نوه تقرير تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لملفي احتضان مونديال 2026 بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وانخراطه وتقييمه لحقوق الإنسان، من خلال إشرافه على دراسة مستقلة تم تقديمها كجزء لا يتجزء من الوثائق المكونة للملف المغربي.
وفي هذا الصدد اعتبر التقرير أن المغرب “قدم استراتيجية قوية لحقوق الإنسان استفادت من دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المرموقة والتي تتمتع بسمعة واحترام كبيرين، حظيت بدعم الحكومة بدرجة عالية من الالتزام”.
وبحسب التقرير، فإن (الفيفا) ترى أن خطة العمل التي اقترحها المغرب تتضمن قائمة جيدة من التدابير الأولية التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولة وحقوق الإنسان. كما أنها تنظر إلى الإشراك الوثيق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو مرتقب بكثير من الرضى، واعتبرت ذلك “عاملا إيجابيا آخر يعزز الملف المغربي في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان”.
وبخصوص الملف المشترك، عبر التقرير عن قلق معديه بخصوص التشريعات الوطنية والتمييز المرتبط بالدخول إلى الأراضي الأمريكية وكذا “غياب التزامات محددة في ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان من لدن الحكومة الكندية والإدارة الأمريكية.
كما أن التقرير ساوى في خلاصاته النهائية بين الملف المغربي والملف المشترك واعتبر أن مستوى المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان متوسط في كليهما.
وقد اعتمدت (الفيفا) في تقييم حقوق الإنسان على الدراسة المستقلة للسياق الوطني التي تضمنها كل ملف من ملفي احتضان المونديال، وكذا على تقييم خبرائها المستقلين واللقاءات الثنائية مع مسؤولي الملفين.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أنجز في إطار انخراطه في هذا الملف، دراسة مستقلة حول حقوق الإنسان وساهم بشكل وثيق في إعداد الاستراتيجية التي اقترحها الملف المغربي لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها والتأثيرات الم حتملة على حقوق الإنسان.
