قرر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية توقيف كل من عمر عدي، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وإيمان الرازي، الفاعلة الاتحادية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعضوة المكتب الوطنية للشبيبة ذاتها، عن “مزاولة كل الأنشطة الشبيبية”.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أنه قرر “إحالة ملفي المعنيين بالأمر (عدي والرازي)، باعتبارهما عضوي المجلس الوطني للحزب، على أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وجاء قرار توقيف قياديين من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية، التي قال عنها أنها “معروفة بعدائها للصف الديمقراطي والحداثي، وخصوصا تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتجاه الشبيبة الاتحادية، بلاغا منسوبا إلى المكتب الوطني، وهو البلاغ الذي يعكس مواقف تخالف وتعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية والشبيبية، والمكتوب بخطاب غير مألوف ومغاير للخطاب الاتحادي الأصيل، والذي اتسم دائما وتاريخيا بالموضوعية وبالابتعاد عن لغة ابتزاز الوطن، وهو البلاغ الذي اتضح أن عملية تعميمه على هذه المواقع، تمت من طرف أخوين ينتميان إلى المكتب الوطني”.
وكشف مصدر من الشبيبة الاتحادية أن توقيف عدي والرازي لا قانوني، ولم يتخذه المكتب الوطني، المجمد منذ أكثر من سنتين، موضحا أن عبد الله الصيباري، سبق أن قدم استقالته من مسؤولية كتابة الشبيبة، وصادق عليها المكتب، قبل سنتين، حيث آخر اجتماع للهيئة التنفيذية لشبيبة الاتحاد الاشتراكي.
وأشار المصدر إلى أن كل البلاغات والبيانات الصادرة عن الشبيبة الاتحادية، منذ سنتين، أي منذ استقالة الصيباري، لا صلة ولا علاقة للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، ولا علاقة لقيادة المنظمة بها، وبم يسبق أن استشير أي عضو بالمكتب حول مضامينها، من مقر العرعار، بدل مقر الشبيبة بأكدال، المهجور تنظيميا، والذي تحول إلى مقر إقامة المستشارين بدواني وزيرين اتحاديين، عبد الكريم بن عتيق، ومحمد بنعبد القادر.
وعلق المصدر ساخرا، ومتسائلا، كيف يمكن لهيئة تحترم نفسها، أن تصدر قرارا توقيف في حق عضو تقاسم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان أو بلاغ للشبيبة، ظن أنه صادر عن المكتب المجمد كباقي البيانات والبلاغات السابقة، واتخاذ القرار نفسه، في حق عضو آخر، لم يرتكب أي خطأ تنظيمي، سوى أنه “جمجم” أي أعجب بمضامين البلاغ في صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكد المصدر أن توقيف عدي والرازي لا قانوني، لأن من دعا للاجتماع الأول، الأربعاء الماضي، عبد الله الصيباري، المستقيل من المهمة، ولا حق له في الدعوة للاجتماع، ومع ذلك لم يعقد الاجتماع، حيث انفض قبل أن ينعقد، في حضور المعنيين بالتوقيف.
وأشار المصدر إلى أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أمام عجز الصيباري، في تصريف قرار طيخ في زنقة العرعار، جمع أتباعه، وأشرف شخصيا، على توجيههم، لإصدار قرار لا شرعي بتوقيف عضوين قياديين ليس فقط بالشبيبة الاتحادية بل بالحزب، أيضا، باعتبارهما عضوا المجلس الوطني.
وتساءل المصدر عن من يبتز الوطن، شباب، فرضا، لو أنه أصدر بلاغا للانسحاب من الحكومة، وهو موقف ليس عدائي للوطن، أن من صوت لصالح البوليساريو، في مؤتمر دولي، وفي المقابل تم جزاؤه وإسناد مهمة له بديوان وزير اتحادي، مشير إلى أن هذا هو الابتزاز الحقيقي، الذي يلعب عليه من تربى في مدرسة الريع والابتزاز.
وأشار المصدر إلى أن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أمام عجزه عن تدبير شؤونه، ومواكبة السيرورة التنظيمية، فتح الله رمضاني، المقرب من إدريس لشكر، بعد فشل مشروعه المهني، ناطقا رسميا باسم المنظمة.
لشكر يسخر أتباعه لطرد معارضيه بالشبيبة الاتحادية
