في خطوة تصعيدية يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لثمانية و أربعين ساعة يومي الثلاثاء 26 و الأربعاء 27 يونيو 2018، وإضرابا آخر يومي الأربعاء 18 و الخميس 19 يوليوز 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، ردا على غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المدى المتوسط و الطويل وافتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة ومندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة.
وقرر الأطباء، حسب بيان للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصل إحاطة بنسخة منه، خوض أسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو و من 2 إلى 8 يوليوز 2018، وتتمثل في توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو ومن 2 إلى 6 يوليوز 2018، و الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
ويأتي هذا التصعيد، بعد “الصمت الرهيب للحكومة وتجاهلها لأزمة قطاع الصحة”، وعدم تفاعلها مع الوقفات الاحتجاجية الوطنية و الجهوية، والاضرابات السابقة للنقابة المستقلة، التي بلغت 11 إضرابا وطنيا.
وتطالب النقابة، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير المالية بإعطاء موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية والبيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة الصحة.
