أعلن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن انسحابه من الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، وأشار في تصريح للصحافة، مباشرة بعد تقديم ملتمس انسحابه إلى هيئة المحكمة، “قررت أن أنسحب، وأعتقد أن هذا يوم استثنائي”.
وأوضح النقيب بوعشرين، في تصريح للصحافة، ضمنها “إحاطة“، أن أسبابا شخصية كانت وراء اضطراره لتقديم ملتمس انسحابه للمحكمة الموقرة، مضيفا أن ملتمس الانسحاب ناتج عن “تناسل لمجموعة من القضايا الفرعية، التي لها صلة بالقضية الأساسية الجوهرية، قضية توفيق بوعشرين”، موضحا أن “هذا التناسل يشكل تأثيرا على المتهم وعلى دفاعه، خاصة أنه تناسل سلبي، وفي بعض أجزائه أن لست متفق، لا على مستوى السلوك أو التصرف ولست متفق على مستوى المعالجة”، متابعا “مهنة المحاماة رسالة مطوق بها من طرف الخالق”، لأنهم يؤدون اليمين، لكن يضيف مستدركا أنه “أحسس أنه ليس حرا، ولا مستقلا في قراراته”، وأن “مجموعة من الانفلاتات والانزلاقات والتحاملات ومن الكهربة حصلت”، وسجل النقيب انه “لم يعاين في حياته محاكمة مثل هذه المحاكمة في حياته”، وأنها “محاكمة، للأسف، لم تسجل ارتقاء ولا إشعاع ولا رفعة مهنة المحاماة، بل بالعكس هناك تراجع كبير”، لذلك أعلن النقيب بوعشرين “انسحابه”، وبكل أسف وحزن “سحب نيابته نت هذا الملف”، مضيفا “ليس تخاذلا مع توفيق بوعشرين، لأنه لم يعاهد نفسه يوما تخاذل مع موكله، ولا تخلى عنه”، مشيرا إلى أنه “جريء، وشرس في دفاعه”.
وخلص النقيب عبد اللطيف بوعشرين إلى أن انسحابه، أيضا، من الدفاع عن توفيق بوعشرين، جاء للحفاظ عن رصيد مهني لمدة 38 سنة، وأن ظروفا مضضية، وخارجة عن إرادته، وملزمة له بضرورة بالتوقف لأن المهنة، في مستوى أفقي، تم المساس بها، وأنا في خضم هذا الملف سأكون مساهما في هذا التدني، وسيسجل التاريخ أني كنت داخل ملف به مجموعة من التراجعات وأنه لم يسعى لفرملتها، وإيقافها، وهو ما يمكن أن ينعكس على سلبا على مساره وصفحته المهنية، التي يود أن يحافظ عليها، وهو يعيش أرذل العمر في مهنة المحاماة، التي أعطته كل شيء”.
وكانت بداية قضية بوعشرين، التي تحظى باهتمام ومتابعة عدد كبير من الصحافة، انطلقت منذ توقيفه في 23 فبراير الماضي من مقر جريدة “أخبار اليوم” التي يملكها، بمدينة الدار البيضاء.
وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير الماضي، متابعة بوعشرين، في حالة اعتقال، وإحالته على محكمة الاستئناف “لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت “السرية” في جلسات بوعشرين، منذ 5 ماي الماضي.
وانطلقت في 8 مارس الماضي، أولى جلسات محاكمة بوعشرين، وشهدت تطورات عدة، آخرها، وضع مصرحة، ونجلا المحامي، من دفاع المتهم، رهن الحراسة النظرية.
تفاديا للمساهمة في تدني المحاماة.. النقيب بوعشرين يوضح أسباب سحب إنابته عن المتهم بوعشرين
