تتواصل التحقيقات في خلفيات الشعارات التي تم ترديدها خلال الزيارة الملكية إلى مدينة طنجة في 7 يونيو الجاري، والتي دشن جلالة الملك محمد السادس خلالها ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين.
وفي أول رد رسمي للحكومة على ما حدث، أكد وزير العدل محمد أوجار، أن ما حدث غير مقبول، وأن السلطات تباشر التحقيقات وسيتم تطبيق القانون. وشدد الوزير، الذي كان يتحدث بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على تجنب الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية الصغيرة، مذكرا بضرورة احترام وتوقير الأنشطة الملكية.
وجاء رد الحكومة ، بناء على استنكار أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرف الأولى، لاستهداف رئيس الحزب عزيز أخنوش، من وراء الشعارات التي رفعها البعض خلال الزيارة الملكية لطنجة، والتي طالبت برحيل أخنوش، الذي يواجه حملة مقاطعة لشركته” افريقيا” المتخصصة في توزيع المحروقات.
وطالب أعضاء الفريق السلطات بفتح تحقيق حول الجهات التي تقف وراء ما حدث، وتصوير شريط يوثق لذلك.
وعلم موقع (إحاطة.ما)، أن التحقيقات جارية على قدم وساق للوقوف على تفاصيل واقعة ” الشعارات ” التي رفعت خلال الزيارة الملكية لطنجة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
