بعد الخلافات الحادة التي أثارها مشروع القانون المتعلق بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص، بين فريق (الباطرونا) بمجلس المستشارين وبعض أطياف الأغلبية الحكومية، والتي أدت إلى إرجاعه إلى اللجنة المختصة وبالتالي، إرجاء المصادقة عليه في الدورة الاستثنائية، يُرتقب أن يصادق مجلس المستشارين اليوم في جلسة عمومية على هذا النص، بعد ما أدخل فريق (الباطرونا) تعديلات عليه، مست بالخصوص تركيبة المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، الذي سيُعهد إليه مهمة الإشراف على التكوين المستمر، حيث أصبح يضم 14 عضوا رسميا، وهو المطلب الذي دافعت عنه (الباطرونا)، على خلفية تحقيق التوازن في تركيبة المجلس خاصة بين حجم تمثيلية الإدارة من جهة،وحجم تمثيلية النقابات و(الباطرونا) من جهة ثانية، حيث سيتم تمثيل الإدارة بأربعة أعضاء، وستتقاسم المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، العدد نفسه من الممثلين(أربعة لكل طرف)، إضافة إلى ممثل واحد عن الغرف المهنية، وممثل عن جمعية رؤساء الجهات.
وكان النص الأصلي ينص على أن تضم تركيبة المجلس الإداري 16 عضوا، ثمانية أعضاء منهم يمثلون الإدارة، وأربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، وأربعة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
وتقدم مستشارو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعدد من التعديلات على مشروع القانون، تهم بالأساس مصادر تمويل التكوين والزمن المحدد للتكوين. وطالبوا الحكومة بأن تتحمل مصاريف التكوين المستمر لفائدة الأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم.
