توقف مستشارون من العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات، في أول دورة للمجلس اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2015، عند نقطة اعتبروها أساسية، و”خرقا” للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمتعلقة بإعداد النظام الداخلي للمجلس وعرضه للدراسة والتصويت عليه، خلال الدورة الموالية لانتخاب المجلس، حيث تلزم المادة 38 من القانون نفسه إخبار أعضائه بتاريخ، وساعة، ومكان انعقاد الدورة بإشعار مكتوب، ومرفق بجدول الأعمال، والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، فضلا عن النقاط التي سيتداول فيها المجلس خلال كل دورة، وكذلك الوثائق ذات الصلة.
واحتج الأعضاء، خلال الجلسة التي ترأسها النائب الأول للرئيس، بوشعيب عمار، على عدم توصلهم بنسخة من مشروع القانون الداخلي، وعدم احترام الفقرة الأخيرة من المادة 38، التي تنص على أن الإشعار يوجه إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.
وكان مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء – سطات وجه الإشعار إلى أعضاء المجلس على بعد ستة أيام من انعقاد الدورة، أي بفرق يوم واحد عن ما ينص عنه القانون، وهو ما توقف عنده مستشارو العدالة والتنمية كثيرا، في تكرار لجلسات مجلس المدينة، التي أضاعت الكثير من الوقت، بدل العمل وما جعل الدار البيضاء تغرق في المشاكل، خص لها الملك محمد السادس خطابا، في افتتاح دورة البرلمان، في عام 2013، سرد خلاله كل مشاكل المدينة.
واعتبر رئيس الجلسة أن الأمر يتعلق بإكراهات، وأن تأخير عن عدم توصل المستشارين بالإشعار ليس بعائق لأشغال المجلس، ودعا إلى التفرغ للنهوض بالجهة، وإنجاح هذه التجربة، في أول امتحان لها.
وشكل مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، عصر اليوم الاثنين لجينة تضم ممثلي جميع الأحزاب (أغلبية ومعارضة)، في مبادرة حسن النية للأغلبية المكونة للمجلس، ستجتمع الاثنين المقبل، من أجل صياغة مشروع القانون الداخلي، على أساس عرضه للمناقشة والمصادقة في دورة الخميس الموالي (15 أكتوبر الجاري).
يذكر أن مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، غاب عن أول دورة للمجلس لمشاركته في نشاط ملكي بابن سليمان، حسب النائب الأول للرئيس.
الأغلبية بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات تفتح ذراعيها للمعارضة
