تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، بأن تعمل الحكومة على تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي إلى حدود 2021، وفي الأسلاك الأخرى( الاعدادي والثانوي) في غضون 2030.
ويأتي كلام رئيس الحكومة، في وقت توجه فيه انتقادات شديدة إلى الحكومة بشأن تعثر تعميم الأمازيغية في الأسلاك التعليمية، وهو ما دفع نشطاء الحركة الأمازيغية إلى اتهام الحكومة بعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع تنزيل الدستور، الذي ساوى في مكانة اللغتين العربية والأمازيغية، باعتبارهما لغتين رسميتين للمغرب.
وقال العثماني، خلال جوابه على السؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة للحكومة بمجلس المستشارين، إن البرنامج الحكومي أولى اهتماما خاصا باللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، حيث تضمن عددا من الالتزامات الحكومية، ومنها بالخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأضاف العثماني، أنه انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين(2015-2030)، فإن مخطط العمل للفترة 2017-2021 في مجال تدريس اللغات ولغات التدريس، يركز على التواصل الشفهي، وثلاث لغات في التعليم الابتدائي، ويتعلق الأمر بالعربية والأمازيغية لغتين رسميتين، والفرنسية كلغة الانفتاح، تضاف إليها الإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي في المدى المتوسط، ولغة أجنبية أخرى اختيارية ابتداء من السنة الأولى ثانوي تأهيلي.
وردا على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن بطئ وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية، أكد العثماني أن الاحصائيات المتوفرة تشير إلى تسجيل تراكم إيجابي في مسار تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية منذ بداية إدماجها سنة 2003، إذ أن أكثر من 2004 مؤسسة تعليمية تدرس بها اللغة الأمازيغية جزئيا أو كليا؛ كما أن أكثر من نصف مليون تلميذ وتلميذة يدرسون اللغة الأمازيغية.
وأوضح رئيس الحكومة أن ثمة 5 ألاف أستاذة وأستاذ يدرسون اللغة الأمازيغية، من بينهم 414 أستاذ متخصص من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب 150 مدرس(ة) في طور التكوين اليوم وسيرتفع العدد تدريجيا في السنوات المقبلة ليسد الخصاص الموجود، ويستجاب للحاجيات،
وأكد أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، وإيلاءها الأهمية اللازمة التي تستحقها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المقومات الأساسية لهويتنا الوطنية الموحدة والغنية بتعدد روافدها.
