اصطدمت توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للعمال والولاة بتحرير الملك البحري، قبل بدء الموسم الصيفي، برفض رجال أعمال مشهورين بمدن الشمال إغلاق عشرات المقاهي العشوائية ومواقف السيارات غير المرخصة.
وأكدت يومية المساء، أنه بمجرد ما شرعت السلطات، مساء أمس، في تحرير الملك العمومي البحري عبر مصادرة كل محتويات المحلات غير القانونية حتى انتفض رجال أعمال وحاولوا ثني السلطات المحلية عن إتمام العملية إلى حين إخفاء المعدات التي صادرتها لجنة مختلطة.
وأضافت اليومية، في عدد نهاية الأسبوع، أن لوبي رجال الأعمال لم يتوقف عند هذا الحد بل حاولوا توقيع عريضة يقولون فيها إنهم يوفرون عشرات فرص الشغل المهددة بالضياع بسبب قرار السلطة المحلية بتحرير الملك العمومي البحري.
اصطدام بين الداخلية ورجال أعمال بسبب الملك العمومي البحري
الذين يستغلون الشواطئ لا يجوز تسميتهم رجال أعمال إلا إذا كانوا يدفعون ضرائبهم بشكل عادي، يبيعون تغذية غير صحية في أماكن تتفتقر غالبا لشوط السلامة، الى جانب بيع الخمور والسجائر المهربة والكوكايين والقرقوبي واستغلال الشاطئ أبشع استغلال، شهرين على الأكثر لا تستفيد منها الدولة الا استفادة جد رمزية، لأن الرخص لا تخضع لقانون الصفقات بل للمحابات والولاءات السياسية، لتغرق بعد ذلك تلك المدن والقرى الساحلية وخلال عشرة أشهر متتالية في الجريمة و السرقات والاعتداءات لتأتي الصيف…………….