أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الإثنين، عن خوض إضراب وطني لـ48 ساعة، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، باستثناء أقسام الانعاش والمستعجلات تفعيلا لخطواتها النضالية المقررة.
وستخوض النقابة إضرابا ثانيا، يومي الأربعاء 18 والخميس 19 من يوليوز المقبل، وإلى جانب ذلك ستقاطع النقابة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر، مع مقاطعة القوافل الطيبة ذات الشبهة السياسوية أو العشوائية.
وقال المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، إن العرض الصحي لا يستجيب لتطلعات المواطن ويعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة، مردها إلى غياب إرادة حكومية فعلية لإصلاح حقيقي للقطاع، في ظل غياب موقف واضح رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية للوضعية “الكارثية” للمؤسسات الصحية من قبيل قلة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة الصحة.
وشدد البيان على أن إصلاح قطاع الصحة أولوية وطنية وحق دستوري لا يجب أن يكون ضحية تجاذبات بين مكونات الأغلبية الحكومية أو رهينا بالتوازنات المالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الحالي ناتج عن غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم على المديين المتوسط والطويل وافتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة ومندمجة تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن المغربي في الصحة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية إلى اتخاذ موقف رسمي واضح حول مطالب أطباء القطاع العام، والتدخل بما تقتضيه مسؤوليتهم السياسية والوطنية والدستورية لإنقاذ قطاع الصحة من “السكتة القلبية” التي تتهدده، بعيدا عن الشعارات التي تحملها برامج الحكومة والأحزاب المكونة لها.
