أكدت مصادر برلمانية وجود لوبي خطير تابع لشركات التبغ، يمارس ضغوطات داخل المؤسسة البرلمانية، لإقبار أي مبادرة تهدف إلى إخراج النصوص التطبيقية لقانون منع التدخين، الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1991 ، لكن هذا القانون لا يطبق رغم مرور أكثر من 20 سنة على المصادقة عليه داخل البرلمان.
وأكدت جريدة الأخبار، أن هذا الموضوع، أثير خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، من خلال سؤال شفوي وجهه فريق العدالة والتنمية، حول الإشهار للتدخين بالمحلات التجارية، واعتبر البرلماني، مصطفى الإبراهيمي، إعلان وتعليق جميع محلات البقالة بالمغرب إشهارات السجائر، أمر جد مستفز.
وأضافت اليومية، نقلا عن نفس المصدر أن المغرب يستهلك 15 مليار سيجارة سنويا، تكلف 15 مليار درهم، وأن حوالي 16 في المائة من الأطفال المغاربة يدخنون، بمعدل طفل واحد من كل ستة أطفال، مبرزا أن هذا الأمر له كلفة مالية وصحية ضخمة، حيث يؤدي التدخين إلى أمراض مزمنة تكلف نصف الميزانية المخصصة لصناديق التغطية الصحية.