تستأنف، اليوم الأربعاء، أطوار محاكمة عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأربعة صحافيين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم تتعلق “بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، التي سبق أن شكلها مجلس المستشارين.
وفي اتصال هاتفي مع “إحاطة.ما“، أكد حيسان أن القضية شابتها “خروقات قانونية”، وتدخل في خانة “تصفية الحسابات السياسية”، مشيرا إلى أنه طالب بالكشف عن مضمون المكالمة بينه وبين الصحافيين، الذين يزعم أنه سرب لهما المعلومات، لكن طلبه لم تتم الاستجابة له، رغم أن المنطق، حسب حيسان، يفرض الكشف عنها لتبين محتواها هل هو يدين أم يبرئ.
وأكد المستشار البرلماني، أنه “لم يسرب أي معلومات تخص عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن صندوق التقاعد لأي منبر إعلامي”، مشددا على أنه “مطلع على القانون، ويلتزم بواجب التحفظ تجاه ما اطلع عليه من وثائق سرية حول صندوق التقاعد”.
وقال حيسان، إنه “يثق في القضاء المغربي النزيه” لإنهاء، ما وصفه بـ “المهزلة”، مضيفا أنه “يحبذ فكرة المحاكمة، ليبرأ نفسه أمام الرأي العام المغربي”، لعلمه الراسخ أنه “بريء مما نسب إليه”.
استئناف محاكمة برلماني كدش حيسان و 4 صحافيين من جديد
