قال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء، إن اعتماد نموذج تنموي فاعل وناجع، يبقى رهينا بمجموعة من الشروط والتدابير الواجب اتخاذها، في مقدمتها تسريع وتيرة تبسيط المساطر، في سياق الحكامة في تدبير الزمن، وتفعيل اللاتمركز واللامركزية، والسير قدما في تنزيل الجهوية الموسعة.
وأضاف مزوار، في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين حول إنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية، أن التنمية بالمغرب أصبحت إشكالية مطروحة، لأن النموذج التنموي الحالي أصبح متجاوزا، والتحديات تفرض أولا رفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى مستويات لا تنزل عن 6 أو 7 في المائة، والسير بالسرعة القصوى في المجال التنموي، لأن البطء في النمو والسير بسرعة 20 أو 30 في المائة لا يمكن البلاد من الالتحاق بركب الدول المتقدمة، ومواكبة التحولات المتسارعة في العالم.