حددت الحكومة خمس أولويات بالنسبة إلى سنتها الثانية. ويتعلق الأمر بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وفي هذا الصدد أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية عقدها بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح هذه المراكز أصبح جاهزا، وأنه يهدف إلى إعطاء قوة حديدة للاستثمار.
أما الأولوية الثانية، فتتعلق بتفعيل الجهوية، وتعزيز اللاتمركز واللامركزية.
وقال الخلفي، بمناسبة صدور الوثيقة المتعلقة بالحصيلة الحكومية، ووضعها رهن إشارة العموم، وتقديم الخطوط العريضة لعمل الحكومة للمرحلة المقبلة (سنتها الثانية)، إن الحكومة تشتغل كذلك على بعد الحماية الاجتماعية، من خلال استكمال مشروع الاستهداف المباشر للفئات الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية على مختلف الشرائح الاجتماعية، ومحو الفوارق الاجتماعية وتهم الأولوية الرابعة اعداد مشروع الاطار الخاص بالتكوين، فيما تتصل الأولوية الخامسة، المضي قدما في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
الى ذلك أعاد الخلفي تقديم حصيلة الحكومة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واصفا هذه الحصيلة بالإيجابية.
هذه أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة
