عرت مراسلات بين رئاسة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء والمفتشية العامة للوزارة الوصية مستنقع ابتزاز شركات وسندات طلب على المقاس وممارسات مشبوهة وصلت حد تزوير أختام مراقب مالية كلية الحقوق بالجامعة المذكورة.
وأفادت يومية الصباح، في عدد الجمعة أن عشرات الوثائق أكدت أن المتحكمين في زمام كلية الحقوق لا يمررون إلا الصفقات الموقعة مع ثلاث شركات مغمورة مملوكة لصديق موظف نافذ بالكلية همش المصالح المالية للكلية وركز جميع صلاحيات إجراء التسلم والآداء في يده.
صفقات تفضح ريع الجامعات
