فوجئ رئيس هيأة الحكم، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمضامين تصريحات تتهم محامين بمباشرة مساطر عقد جلسة لإيقاف تنفيذ حكم دون وكالة أو إنابة ممن تعنيهم القضية التي صدر فيها قرار استئنافي يقضي بتعويضات قاربت 4 ملايير سنتيم.
وأشارت يومية الصباح التي أوردت الخبر إلى أن طرفين في القضية أوضحا أن لا علم لهما بمساطر أُجريت باسميهما في شأن التعرض على الحكم السالف الذكر، ولا إيقاف تنفيذه، والذي بلغ مرحلة المصادقة عليه من طرف قاضي التنفيذ.
وعلمت الصباح، أن الوكيل العام لاستئنافية البيضاء ونظيره بخريبكة توصلا بشكايتين ضد المحامين الثلاثة بشأن مباشرة مساطر قضائية دون تكليف منهم وتخص التعرض على الحكم الذي يخص حادث احتراق معمل كوزيمار للأفرشة سنة 2008 والذي خلف ضحايا من ضمنهم 240 وريثا للهالكين 120 مصابا بحروق.
محامون زوروا توكيلات بأربعة ملايير
