فاجأت أحزاب اليسار الديمقراطي جماعة العدل والإحسان، التي كانت تراهن على إظهار فدرالية اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، والنهج الديمقراطي، في موقع ضعف، خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية، تضامنا مع معتقلي الريف ودعم حملة مقاطعة ثلاث منتوجات، ثلاث شركات، التي نظموها اليوم الأحد بالدار البيضاء.
وشارك حوالي 12 ألف مواطن ومواطنة (15 ألف حسب المنظمين) في المسيرة الوطنية التي انطلقت من ساحة النصر (شارع محمد السادس) حوالي الساعة العاشرة صباحا، حيث عبرت شارع لالة الياقوت، والحسن الثاني (ساحة محمد الخامس) قبل أن تنعطف على شارع مرس السلطان، حيث اختتمت حوالي الواحدة والنصف ظهرا في مدار مرس السلطان.
وتقدمت المسيرة، التي شارك فيها أعضاء الأحزاب الداعية لها، والمنظمات الموازية لها، والجمعيات الحقوقية والمدنية، من مختلف المدن المغربية، خاصة من الريف، قيادات عن فيدرالية اليسار المغربي، وعلى رأسهم الأمينة العامة، للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، والكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، مططفى ابراهمة، وعبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وقياديون بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من ضمنهم عبد الرحمن بن عمرو، كما شارك في المسيرة فعاليات عدة من هيئات مدنية وحقوقية وسياسية، خاصة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك.
ولم تقتصر شعارات المسيرة على مطلب إطلاق معتقلي أحداث الريف، الذي كان المطلب الرئيسي للمسيرة، ودعم حملة المقاطعة، بل رفعت شعارات اجتماعية، واقتصادية، وأخرى سياسية.