في ظل الجدل الذي يثار بشأن التعيين في المناصب العليا، خاصة في ما يتعلق بالمساطر القانونية المتبعة ومدى احترامها في تعيين المسؤولين في القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات العمومية، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة، بتقييم هذه التجربة، وتقديم المعطيات الضرورية بشأنها.
وصاحب التعيين في المناصب العليا انتقادات تنصب في تغليب الولاء الحزبي، واعتماد شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية على مقاس المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاعات المشمولة بعمليات التعيين، وغياب معايير الشفافية والنزاهة، وتغييب المساواة المبنية على النوع الاجتماعي (الجندر).
ولم تقدم الحكومة الحالية بعد حوالي سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم عدد التعيينات في المناصب العليا، رغم عرضها لحصيلة ادائها بعد سنة من تنصيبها.
وكانت الحكومة السابقة (2011- 2016) قدمت معطيات حول عدد التعيينات التي تمت في المناصب العليا في عهد عبد الإله ابن كيران، والتي بلغ عددها 600 تعيينا. وتؤطر هذه التعيينات، التي ينص عليها الدستور، بقانون تنظيمي خاص.
ونفت الحكومة السابقة تغليب الولاء الحزبي في التعيين في المناصب العليا، إذ أكدت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، أن ذوي الانتماءات السياسية، لا يشكلون سوى 3 في المائة، من مجموع التعيينات، غير أن ذلك لم يحل دون توجيه انتقادات إلى الحكومة تهم تغليب المحاباة والمفاضلة في تعيين كبار المسؤولين..
وتخضع التعيينات في المناصب العليا لمسطرة الترشيح، لكن ذلك لم يمنع من توجيه الانتقادات تنصب حول وضع شروط على المقاس لاختيار أسماء بعينها على حساب أخرى.
