اتهم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بعض الأطراف داخل اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، بـ”تحريف” مسار التقرير وإخراجه من سياقه، إذ أن الهدف من تشكيل اللجنة كان محددا في تقييم شروط المنافسة في قطاع المحروقات، وليس في اتهام شركة أو أشخاص بعينهم، في إشارة إلى استهداف عزيز أخنوش، مالك شركة افريقيا من طرف خصومه السياسيين.
واستنكرت مداخلة الفريق بمناسبة تقديم اللجنة لتقريرها في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تصريحات بعض أعضاء اللجنة الذين ظلوا طيلة الأسابيع الماضية، يوزعون أرقاما خيالية حول أرباح شركات المحروقات جرى تضخيمها وتم تداولها بشكل واسع.
وطالبت مداخلة الفريق الحكومة بتقديم توضيحات بشأن 140 مليار درهم التي حصلت عليها الدولة في ظرف سنتين من مختلف الضرائب ذات الصلة بالمحروقات، وأين تم استثمارها وتوظيفها.
واستنكرت المداخلة تركيز بعض الأطراف داخل اللجنة على ذكر 17 مليار درهم الذي جنته شركة معينة في الوقت الذي سبق للوزير المكلف بالشؤون العام والحكامة أن أقر بأن هامش الربح لم يتجاوز 4 مليار درهم.
التجمع الدستوري يدافع عن أخنوش
