حملت الفرق البرلمانية الحكومة مسؤولية الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات، بسبب عدم إقرارها للآليات الكفيلة بضبط عملية التوزيع والبيع ووضع حد للاحتكار في هذا المجال.
وانتقدت مداخلات الفرق، خاصة المعارضة، تغييب الحكومة السابقة والحالية للتدابير والإجراءات الضرورية المُواكبة لتفكيك المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات، بما يحمي المستهلك من جشع شركات المحروقات، ويحمي بالتالي قدرته الشرائية.
إلى ذلك، دعا ادريس الأزمي الادريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة، إلى التدخل لضبط هامش الربح لفائدة شركات توزيع وبيع المحروقات، تفاديا للزيادات الصاروخية المسجلة في أسعار المحروقات، مُشددا على ضرورة تفعيل المراقبة الممنهجة لمحطات الوقود للوقوف عند مدى التزامها بهامش الربح المحدد.
كما دعا الأزمي، خلال الجلسة العمومية التي خُصصت لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار، إلى تفعيل مجلس المنافسة كي يضطلع بأدواره في مجال السهر على المنافسة الشريفة.
وقال الأزمي إن شركات بيع المحروقات تجاوزت هامش الربح الذي من المفروض أن تحققه، حيث زادت في سعر الغازوال بـ96 سنتيم لليتر الواحد و76 سنتيم لليتر الواحد للبنزين، وحققت بذلك فائضا سنويا في الربح بقيمة 7 مليار درهم.
وأضاف أن الربح الصافي لهذه الشركات يصل إلى أزيد من 900 في المائة.
مطالبة الحكومة بالتدخل لضبط هامش ربح شركات المحروقات
