القطار الفائق السرعة طنجة – الدار البيضاء: بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال

قطع مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء خلال السنتين الأخيرتين أشواطا هامة، خلصت بنجاح إلى بداية التشغيل التقني على مجموع الخط بتاريخ 19 يونيو 2018. ويأتي ذلك تتويجا لسلسلة من التجارب الدينامية التي كانت قد انطلقت في فبراير 2017 والتي مكنت من المصادقة على حسن اشتغال البنيات التحتية والقطارات.
وقد مكنت الاختبارات التصاعدية للسرعة، خلال مرحلة أولى يوم 20 أكتوبر2017، من تسجيل سرعة تجارية بلغت 320 كلم/ساعة، وذلك قبل المرور إلى تجاوز سقف السرعة لإخضاع كل مكونات المنظومة إلى التجارب القصوى الضرورية. وفي يوم 4 ماي 2018، سجل قطار التجارب، بقيادة سككي مغربي، ما سرعته 357 كلم/ساعة بين طنجة والقنيطرة محطما بذلك الرقم القياسي على خطوط السكك الحديدية بالقارة الإفريقية.
ومنذ يوم 19 يونيو 2018 على الساعة الثامنة مساء، دخل المشروع مرحلة ما قبل الاستغلال المتمثلة في ترويض النظام بأكمله قصد اختبار مدى نجاعته في ظروف حقيقية لتشغيل وسير هذا النوع من القطارات. وتمكن هذه الخطوة الاختبارية، التي تعتبر ضرورية في عملية المصادقة على أي خط جديد فائق السرعة، من الوقوف على أي خلل محتمل لتعديله في حينه. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لمعالجة هبوط طفيف لتثريب أرضي جنوب طنجة تبين أثناء الاختبارات الأخيرة : إذ نتج عنه تحرك خفيف للسكة الحديدية على بضع سنتيمترات والذي هو قيد المعالجة من أجل الضمان الكلي لمستوى المتانة المطلوبة للسرعة الفائقة قبل انطلاقة استغلال الخط.
وتجدر الإشارة إلى أن الشروع في التشغيل التجاري سينطلق عند نهاية مرحلة ما قبل الاستغلال وبعد مصادقة ومطابقة الخط من قبل مكتب دولي للتدقيق متخصص في هذا المجال، تماشيا مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والتي تحرص الدول الأوروبية على التقيد بها في عملية الترخيص للاستغلال التجاري لخطوط السرعة الفائقة.
وبالموازاة مع ما سبق ذكره، تتواصل أشغال إنجاز المحطات الجديدة للخط الفائق السرعة بكل من طنجة والقنيطرة والرباط – أكدال والدارالبيضاء – المسافرين والتي دخلت مراحلها النهائية لتكون أيضا في الموعد كمراكز للحياة ومعالم حضرية داخل المدن.
هذا، ومن أجل ضمان نجاح مرحلة بداية التشغيل، اعتمد المكتب منذ أوائل يوليوز 2018 هيكلا تنظيميا عمليا جديدا. كما تم الانتهاء من إعداد كل المراجع والمساطر اللازمة لتشغيل القطار الفائق السرعة. كما تم تكوين أزيد من 600 متعاون في المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة سواء خارج المملكة أو بمعهد التكوين السككي الذي أنشئ، بمناسبة هذا المشروع، بشراكة مع الشركة الفرنسية للسكك الحديدية.
وبالإضافة إلى التوظيف التدريجي للكفاءات اللازمة وتحضيرا لمرحلة الاستغلال، تعبأ عدد كبير من أطر المكتب في مختلف التخصصات والتي شملت الدراسات والتصميم وإنجاز الأشغال وقيادة القطارات وتدبير حركة السير والمبيعات والخدمات على متن القطار وبالمحطات وكذا الأمن والسلامة والصيانة.
وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن العرض التجاري للقطار الفائق السرعة يخضع حاليا للمسات الأخيرة ليدخل المشروع حيز الاستغلال خلال الأثلوث الأخير من السنة الجارية. وسيقدم هذا العرض الجديد للمسافرين باقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة ومخطط غني للنقل ونظام معلوماتي حديث.