بعد تقارير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، التي أكدت تعمد بعض المسؤولين تجزئ الصفقات إلى سندات طلبا للتهرب من الرقابة، كشفت المستشارة البرلمانية، رجاء الكساب، أن سندات الطلب أصبحت الوسيلة الأمثل للتحكم في مسار بعض الصفقات في ممارسة تنطوي على شبهة فساد واضح، وتساءلت المستشارة ذاتها أمام رئيس الحكومة بمجلس المستشارين عن الأسباب التي تقف وراء تجزيء الصفقات بهدف الاعتماد على سندات الطلب، بعد أن أفرط عدد من المجالس والمؤسسات في الاعتماد عليها، مضيفة أن هذا الوضع يحد من الشفافية التي تعهدت بها الحكومة، بحكم أن سندات الطلب لا تنشر في بوابة الصفقات، وهو ما يحول دون كشف تفاصيلها للشركات والمقاولات، حسب يومية المساء في عدد الخميس.
فضيحة “سندات الطلب” تهدد بكشف اختلالات جديدة في الصفقات العمومية
