فجر موظفون ببلدية القنيطرة، التي يسير شؤونها حزب العدالة والتنمية، فضيحة مدوية، عندما سربوا معلومات تتعلق بملفات عقارية بطرق غير قانونية، ضمنها تشييد عمارات شاهقة من قبل منعشين عقاريين، حولوا المدينة إلى حقل من الإسمنت المسلح.
وكشف مصدر مطلع مقرب من عزيز الرباح، رئيس مجلس القنيطرة، عن تورط وزير سابق في التعمير في ارتكاب جريمة عقارية، عندما انتقل شخصيا إلى عاصمة الغرب، نزولا عند رغبة منعش عقاري حوّل جل الفيلات القديمة إلى عمارات شاهقة، وعمل على تسوية ملف إحدى عماراته الموجودة في شارع مولاي عبد العزيز بعدما رفض مسؤولو الوكالة الحضرية خرق القانون، والتجاوب مع خروقات ملفه، وهو الأمر نفسه الذي حصل له مع البلدية، عندما رفض رئيسها تسليمه رخصة البناء النهائية.
ونجح وزير التعمير السابق، الذي تربطه علاقة صداقة مع المنعش العقاري، في تغيير موازين القوى في ملف هذا الخرق، إذ تمكن المنعش العقاري الذي يزعم أنه صديق حميم للعديد من الوزراء، ضمنهم مسؤول نافذ سابق في الداخلية، من تشييد عمارة دون احترام المواصفات القانونية من خلال زحفه على أحد الأزقة التي لم يعد عرضها يتجاوز 4 أمتار، محققا ربحا ماديا فاق مليار، وفق إفادات مهتمين بقطاع البناء والتشييد، بفضل التدخل الشخصي لصديقه الوزير الذي كان مسؤولا على قطاع التعمير وسياسة المدينة، مستغلا نفوذه ومنصبه السياسي، لكي يقنع مسؤولي الوكالة الحضرية بتغيير القانون لفائدة المنعش العقاري، حسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم غد الجمعة 13 يوليوز 2018.
