تقرير لجنة تقصي الحقائق يعري واقع المكتب الوطني للسياحة

عرضت لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، تقريرها حول عمل المكتب على مستوى التدبير المالي والإداري والحكامة، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2010 إلى 2017.
وكشف التقرير عن جملة من الاختلالات على الصعيد التدبير المالي، لغياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ، حسب اللجنة، أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل 1.5 بالمائة من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3 بالمائة النسبة المتعارف عليها دوليا.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا.
وأضاف التقرير إلى أن من الاختلالات التي لمستها اللجنة عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وبعض الحسابات الختامية للمكتب مازالت تحت التحفظ وغير مصادق عليه من الجهات المختصة، وارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير.
وسجل التقرير، ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، ككلفة السكن الوظيفي للمدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ماليين درهم سنويا. بالإضافة إلى قيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات تكلفة مالية باهضة دون الاستفادة منها. مشددا على أن اللجنة سجلت عدم تجاوب المكتب الوطني المغربي للسياحة معها بتمكينها من أي من هذه الدراسات بالرغم من مراسلتها له.
وأكدت اللجنة، عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق، وعدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 1974، وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه المتمثل في 3 في المائة.
وفي السياق ذاته دعا المصدر ذاته إلى ضرورة تطوير نظام الحكامة بالمكتب عبر إرساء آلية اليقظة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع وتقييم المردودية وتدبير الأزمات، وعقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها، وبتوحيد وتجميع الهيئات والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع السياحي داخل هيئة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد دليل عملي دقيق لعمل المندوبيات بالخارج، وضرورة وضع دليل مسطري وإجرائي دقيق لضمان شفافية التسيير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويلات تمكن من إرساء البعد الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة المجالية في محاورها الرئيسية.