النفايات المستوردة .. أبرز الاختلالات

وقفت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، التي شكلها مجلس المستشارين عقب تفجر فضيحة نفايات إيطاليا، خلال الولاية التشريعية السابقة، على العديد من الاختلالات تتعلق بضعف المراقبة وغياب الوسائل اللوجستية، مُؤكدة، في هذا الإطار محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق.
وسجل تقرير اللجنة، ارتباك الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة، إذ أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى، وأكدت على أن النفايات المستوردة من إيطاليا غير خطرة وتُستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني.
ورصد التقرير ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة، مقارنة مع حجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب.
وأكد التقرير وجود خصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة، والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل والانسجام مع مقتضياتها.
وخلص التقرير إلى أن توقف عملية الاستيراد للنفايات المستعملة داخل الوحدات الصناعية، تسبب في أضرار اقتصادية مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات وبقي مشمولا بالنفايات المشتقة كوقود بديل فقط.
ووقفت اللجنة البرلمانية عند خرق الحكومة للمقتضيات القانونية، إذ في الوقت الذي أكدت فيه أنها استندت في استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة، إلى مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، إلا أن هذا المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا.
وسجل التقرير النقص الحاصل في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية، مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن لـ 70 عنصرا من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية، أن يضطلعوا بمهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية.
ودعا التقرير إلى ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملاءمة المعايير الوطنية في ما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية.
في السياق ذاته، قالت أمال ميصرة، مقررة اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، خلال الجلسة العامة التي انعقدت، أمس الثلاثاء والتي خُصصت لتقديم تقرير اللجنة، أن اللجنة واجهت خلال عملها إشكالية تتعلق بترجمة بعض الوثائق، خاصة تلك المكتوبة باللغتين الإنجليزية والإيطالية، وعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية لطلب اللجنة بالقيام بترجمتها، تحت ذريعة عدم توفرها على وسائل الترجمة، الشيء الذي تطلب مجهودا إضافيا من أعضاء اللجنة وفريق العمل الإداري المواكب لعملها في ترجمة هذه الوثائق.
وأضافت مقررة اللجنة، أن الأخيرة لم تتوصل بجواب، من وزارة الداخلية، على المراسلة المتعلقة بتزويدها بالتقرير الذي أعدته خلال التحقيق الذي باشرته بخصوص شحنة النفايات الإيطالية.