ميزان العجز التجاري المغربي يتفاقم

تفاقم ميزان العجز التجاري المغربي، بنسبة 7.8 في المئة إلى 100.832 مليار درهم، في ستة الأشهر الأولى من هذه السنة، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
وحسب ما تناقلته رويترز، الإثنين المنصرم، عن منظم سوق الصرف الأجنبي بالمغرب قوله، إن “الفجوة اتسعت من 93.507 مليار درهم في يناير – يونيو من العام الماضي، مقارنة مع نصف هذه السنة”. مفيدا، بزادة في الواردات بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 240.974 مليار درهم ، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 11.4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 140.142 مليار درهم.
وبلغت الواردات من المعدات ارتفاع 10.8 في المائة إلى 59.181 مليار درهم ، وزيادة قدرها 8.6 في المائة تهم السلع الإستهلاكية إلى 54.268 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع نسبته 15.7 في المائة من واردات الطاقة إلى 38.827 مليار درهم، وزيادة 9.5 في المائة من الواردات الغذائية إلى 25.541 مليار درهم.
وتصدر قطاع السيارات، صادرات المغرب بارتفاع نسبته 19.1 في المائة إلى 35.973 مليار درهم ، متبوعا بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية بزيادة نسبتها 3.8 في المائة إلى 30.531 مليار، كما تم تسجيل ارتفاع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 16.5 في المائة لتصل إلى 24.919 مليار درهم.
ونمت إيرادات السياحة بنسبة 15.5 في المائة، لتصل إلى 31.293 مليار درهم من 27.093 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج 8.5 في المائة إلى 31.951 مليار درهم.
وتراجعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 33.1 في المائة، لتصل إلى 10.071 مليار درهم ، بانخفاض قدره 15.047 مليار درهم.