أفرجت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء، عن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية برسم الفصل الثاني من عام 2018.
وجاءت نتائج البحث لتعكس نظرة الأسر المغربية للواقع الاقتصادي الذي تعيشه، إذ أن 37.5 بالمائة من الأسر صرحت بتدهور مستواها المعيشي، بينما اعتبرته 30.4 بالمائة من الأسر مستقرا، في حين أفادت 32.1 بالمائة من الأسر أن وضعها المعيشي تحسن خلال 12 شهرا السابق.
واعتبرت 23.8 بالمائة من الأسر المغربية، حسب المندوبية، أن حالتها الاجتماعية ستتدهور في الأشهر 12 المقبلة، في حين ترى 37.4 بالمائة منها أنها ترجح استقراره على حاله، لكن 38.8 بالمائة من الأسر تتوقع تحسنه.
وفي السياق ذاته، صرحت 21 بالمائة من الأسر أنها تستطيع الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة من السنة الجارية، بينما أكد غالبية الأسر، والتي بلغت نسبها 79 بالمائة عدم قدرتها على التوفير، ليستقر المستوى السلبي لهذا المؤشر بناقص 57.9 نقطة.
وأظهرت نتائج البحث، أن تدهور الوضعية المالية للأسر أقل حدة من السابق، إذ أن مداخيل 65.1 بالمائة من الأسر المغربية تغطي مصاريفها، فيما تعاني 29.5 من الأسر من استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، في مقابل 5.4 بالمائة من الأسر صرحت أنها تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.
وفيما يخص المواد الاستهلاكية، يتوقع معظم المغاربة، والبالغ نسبتهم 88.2 بالمائة، حسب المصدر ذاته، أن أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة ستعرف ارتفاعا مقارنة بالأشهر الماضية، في مقابل 0.2 بالمائة من المصرحين يرون أنها ستنخفض.
ولم تختلف آراء الأسر المغربية حول مؤشر البطالة، إذ يرى 74.7 بالمائة من المغاربة ان مستوى البطالة سيرتفع خلال الأشهر 12 القادمة، في مقابل 13 بالمائة منهم يرون العكس.