وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، انتقادات شديدة لمن سماهم بأصحاب” لغة الخشب وممارسي المزايدات السياسية”، في إشارة إلى من يعتمد ازدواجية المواقف تجاه معاشات تقاعد البرلمانيين.
وقال مضيان، في اتصال بموقع إحاطة.ما، إنه يدافع دائما عن الوضوح في اللغة والمواقف، مضيفا أن الفريق الاستقلالي كان يساند تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، لكن حينما عرض الأمر على قيادة الحزب عبرت الأخيرة عن موقف أخر يدعم مبدأ عدم الخروج عن إجماع الفرق، مع البحث عن بدائل لتمويل صندوق تقاعد البرلمانيين خارج الخزينة العامة للدولة.
وأوضح مضيان، أنه اقترح تحويل مصاريف تنقل البرلمانيين والإقامة في الفنادق المصنفة إلى صندوق معاشات البرلمانيين، مع إضافة الاقتطاعات من تعويضات النواب، لتكون هذه المبالغ كافية لتمويل صندوق التقاعد دون إرهاق الخزينة، بمعنى أن تمويل صندوق تقاعد البرلمانيين سيكون ذاتيا مائة في المائة، لكن أغلب النواب رفضوا لأنهم استأنسوا بتعويضات التنقل والإقامة في الفنادق الفاخرة، وليسوا مستعدين للتنازل عن هذه التعويضات، ولكنهم خلال اجتماعات اللجن يعبرون عن رأي مخالف لتلميع صورتهم أمام الرأي العام.
وأكد مضيان أنه يعبر عن مواقف مبدئية واضحة وليس له وجهين، وأنه راكم 25 سنة من التجربة البرلمانية، وأنه سيكون بذلك أكبر مستفيد من تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، ولكنه أبى أن يدافع عن التصفية حتى لا يتهم بأنه يدافع عن مصلحة ذاتية.
وأكد مضيان أن التصفية ستطرح، في كل الأحوال، إشكالا ماليا ستتحمل تبعاته خزينة الدولة.
في السياق ، تم تأجيل جلسة الاستمرار في مناقشة معاشات البرلمانيين، على مستوى لجنة المالية بمجلس النواب، إلى موعد لاحق. وكانت هذه الجلسة مُقررة اليوم الخميس.
وبينما كان أعضاء في لجنة المالية ينتظرون افتتاح اللقاء بالقاعة المغربية، قام عدد من موظفي المجلس بتثبيت إعلان التأجيل على أبواب القاعة، وهو ما أثار استغراب عدد من البرلمانيين.
وانتهى اجتماع اللجنة التقنية المتمخضة عن لجنة المالية والذي كان يهدف بلوغ التوافق على مقترح جديد يحظى بالإجماع، دون الوصول إلى نتيجة.
وتسعى فرق الأغلبية إلى استمالة فريق ” البام” للتصويت لصالح مقترح استمرار معاشات البرلمانيين، خوفا من احتمال لجوء الفريق إلى المحكمة الدستورية للطعن في قانونية المقترح،إ ذا تمت المصادقة عليه خارج دعم وتأييد فريق الأصالة والمعاصرة.
