سجلت الحكومة تراجعا في الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة مقارنة مع نهاية 2016، إذ تقلصت من سبعة أشهر إلى 5 أشهر و15 يوما فقط ، وهو ما اعتبره مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤشرا سلبيا لكنه نسبي، حسب قوله.
وكشف الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن عائدات السياحة ارتفعت بـ15 بالمائة وبلغت 31 مليار درهم، خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلا، في السياق نفسه، ارتفاع تحويلات مغاربة العالم.
وفيما أكد الوزير أن”المالية العمومية حافظت على توازناتها الكبرى”، استدرك في الوقت نفسه أنها ” غير هيكلية بالنظر إلى الإكراهات والتحديات والانتظارات الاجتماعية”.
وكان بنك المغرب أعلن قبل أيام أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 205,9 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 14,6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
في السياق، أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة راجعت توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال 2018، إذ يُتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.6 بالمائة عوض 3.2 بالمائة، التي توقعتها الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2018 .
يشار إلى أن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، تميز بالعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 وفرضيات مشروع قانون مالية 2019.
