أبو غالي يوضح موقف البام من معاشات البرلمانيين

دعا صلاح الدين أبو غالي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الخميس، إلى إلغاء مساهمة المال العام في صندوق المعاشات، متسائلا عن مصير مقترح للقانون في الموضوع ذاته، تقدم به فريقه بمجلس المستشارين في ماي 2017، والذي لم يحل على مجلس النواب خلافا للمادة 175 من القانون الداخلي للمجلس.
وقال أبو غالي، على هامش اجتماع لجنة المالية، المكلفة بتدارس موضوع معاشات البرلمانيين، المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس النواب، “الغريب أنه في يناير 2018 يأتي فريق آخر ويضع مقترحا في الموضوع، بعد ذلك اجتمعت فرق الأغلبية كلها، ووضعت في يونيو المنصرم مقترحا للقانون رقم 89″، مضيفا أن “الإشكال المطروح يتلخص في السؤال التالي “لماذا لم تتم إحالة مقترح قانون البام الموضوع في 2017 في حين تحركت المساطر في موضوع مقترح قانون لم يوضع إلا قبل شهر من الزمن؟”.
وأبدى المتحدث ذاته استغرابه من التخبط الذي تعيشه فرق الأغلبية، بالقول “في يناير 2018 يأتي أحد الأحزاب مقترحا التصفية النهائية لمعاشات البرلمانيين، إلا أن نفس الفريق في يونيو 2018 يوقع مع باقي فرق الأغلبية مقترح قانون لاستمرار مساهمة المال العام في الصندوق”، مضيفا أن “الأحزاب الأخرى داخل الأغلبية، التي تدبر الشأن العام محرجة هي الأخرى بشكل كبير، كونها وقعت جماعة على استمرار معاشات البرلمانيين من المال العام، في تناقض مع مواقفها التي عبر عنها كل حزب بمفرده”.
وأوضح البرلماني عن البام، أنه فريقه “يدعو إلى اعتماد سن التقاعد في 65 سنة، وضَمنوا هذا في مقترح القانون الذي وضعنوه بمجلس المستشارين، لأن الحزب يرى أنه من غير المقبول نهائيا أن يحصل البرلماني على معاش شهري مباشرة بعد انتهاء ولايته، في حين باقي المواطنين يضطرون إلى العمل عشرات السنين للحصول على معاش هزيل” حسب قول المتحدث.
وشدد أبو غالي، على ضرورة الرفع من واجب الاشتراك للبرلمانيين من 2900 درهم حاليا إلى 3400 درهم، لأن صندوق معاشات البرلمانيين استنفذ احتياطاته منذ أكتوبر 2017 ولم يعد بإمكانه تأدية هذه المعاشات، متسائلا في الوقت نفسه عن “المسؤول عن تردي وضعية هذا الصندوق منذ 7 سنوات”، فبلغة الأرقام يقول المتحدث “في 2011 كان رصيد الصندوق المالي 155 مليون درهم وظل يتناقص إلى أن بقيت فيه 55 مليون درهم، أين هو الحزب الحاكم؟ أين هي فرق الأغلبية؟”