واصلت الحكومة تكريس هيمنتها التشريعية، خلال دورة أبريل التي اختتمت أشغالها أمس الثلاثاء، وهو ما تثبته الحصيلة التشريعية لمجلس النواب، حيث أن حصيلة تشريعات النواب لم تتجاوز خمسة مقترحات قوانين تمت المصادقة عليها من أصل 34 نص قانوني حظيت بالمصادقة خلال الدورة المنتهية. وبلغ عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الاستثنائية.
ورغم أن البرلمانيين تقدموا بـ 82 مقترح قانون، إلا أن الأغلبية الحكومية تجاوبت مع نسبة قليلة منها، لتظل غالبية النصوص القانونية المصادق عليها هي التي تأتي من الحكومة، ويكتفي البرلمانيون بالإسهام في مناقشتها والمصادقة عليها. وأكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في اختتام أشغال الدورة الربيعية، أنه “سنظل في مجلس النواب نُرَاهِنُ على تَفَهُّم الحكومة وعلى الحوار معها وعلى تقدير الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه المبادرات التشريعية في إثراء التشريع الوطني، وتسريع وتيرته مما ينبغي معه التجاوبُ مع المبادراتِ التشريعية للمجلس على أساس ما يَكْفَلُه الدستور ومبدأ التعاون وتكامل السلط”.
وفي الإطار نفسه، ذكر المالكي أن أعضاء المجلس تقدموا بـ 570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة.
وبلغ عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤالا، أجابت الحكومة عن 385 منها، ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصَّل أعضاءُ المجلس بـ 1150 جوابا عنها.
