يعاني مجلس النواب خصاصا في الكفاءات، رغم التوظيفات الكثيرة التي عرفتها هذه المؤسسة، ما يطرح سؤال الحكامة في تدبير المجلس ومدى اعتماد معايير الاستحقاق والجدارة في كل التوظيفات التي تمت في العقود والسنوات الماضية.
واعترف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بوجود ثغرات في العمل البرلماني، أهمها غياب دراسة الآثار الاقتصادية و المالية والاجتماعية والبيئية للنصوص القانونية التي تتم مدارستها والمصادقة عليها في المجلس، وهو ما سماه،خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس بمقر المجلس، بالحلقة المفقودة في عمل المؤسسة. وعزا المالكي هذه الثغرة إلى غياب الكفاءات والخبرات المؤهلة للقيام ببحوث ودراسات حول الآثار المختلفة لتطبيق النصوص التشريعية،وهو ما يطرح سؤال الجدوى من التوظيفات التي تمت بالمجلس، إذا لم تكن تراعي حاجيات المؤسسة من الكفاءات والمهارات. ولمعالجة الوضع، أعلن المالكي أنه سيتم إحداث مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية لتقييم آثار القوانين التي تتم المصادقة عليها.
