يخوض حزب العدالة والتنمية، في الأيام الأخيرة، عبر كتائبه وأذرعه الإعلامية، حربا شرسة ضد وزير العدل، محمد أوجار، مما يهدد بتوتر جديد داخل الأغلبية الحكومية، المترهلة أصلا، حسب مصدر مطلع.
وأكد المصدر أن حزب العدالة والتنمية، الذي لم يهضم يوما الطريقة التي أبعد بها مصطفى الرميد عن وزارة العدل، مصر على وضع العصا في عجلة اشتغال خلفه عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، الذي تجرأ، حسب المصدر، على تجاوز النهج المتزمت للرميد في العديد من القضايا أهمها السماح للمرأة بمزاولة مهنة العدول، وإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي تركه الرميد جاهزا، فضلا عن آرائه المتقدمة عن سلفه حول مشروع تعديل القانون الجنائي…
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه، الذي لا يروق للعدالة والتنمية يحاول الحزب فرملته عبر محورين، الأول بشن حرب إعلامية، قوامها إطلاق الإشاعات والأخبار المفبركة عن وجود صراع أجنحة داخل وزارة العدل، قصد تلغيم وتسميم أجواء العمل داخل الوزارة ، حيث يلاحظ أن أغلب المواقع والصحافة المقربة من الحزب تروج هذه الأيام لصراع بين الكاتب العام للوزارة ومستشاري الوزير، والمدراء بعضهم مع بعض…
أما المحور الثاني، يضف المصدر، عبر تحريض الجناح النقابي للحزب المدعوم بمركزية الحلوطي، للقيام ببعض المناورات، والتحركات قصد خلق المتاعب، والضغط على الوزارة وابتزازها، غير أن ضعف تمثيلية نقابة البيجيدي في العدل لم يسعفهم في تحقيق الغاية، يخلص المصدر
هجوم كتائب البيجيدي على أوجار يهدد الأغلبية
