أعلن بنك المغرب، عن إتلاف عملات نقدية بقيمة 380 مليون، لم تعد تلبي معايير الجودة لإعادة تداولها بالسوق الوطنية، خلال سنة 2017.
وأجرى البنك المركزي، السنة المنصرمة، عدة عمليات مراقبة مفاجئة، لـ 234 وكالة بنكية وعدد من مراكز الفرز الخاصة، لتصحيح المشاكل ونقاط الضعف التي تم الوقوف عليها.
وحسب بنك المغرب، فالنتائج الخاصة بالبنوك أظهرت أن 91 بالمائة من الوكالات الخاضعة للرقابة، طرحت أوراقا نقدية صالحة للتداول، عولجت بوسائلها الخاصة، بينما 80 بالمائة لديها معدات خاصة بإمكانها المصادقة على الأوراق النقدية للأبناك المغربية.
وفي السياق آخر، قال بنك المغرب، إن سنة 2017 عرفت انخفاضا في عدد الأوراق النقدية المزورة، إذ تم رصد 9.75 بالمائة، من الأوراق المزورة بقيمة 1.5 مليون درهم، مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتي بلغت النسبة 25 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الأوراق النقدية المزورة لكل مليون ورقة متداولة في السوق قد انخفض، من 8.6 إلى 6.1 بالمائة، بين 2016 و2017.
يشار إلى أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، هي الأكثر تزويرا، بنسبة 62 بالمائة من مجموع الأوراق المزورة.