صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 47.18، يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي تقدم به وزير الداخلية.
ويأتي مشروع القانون، تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية ل9 يناير 2002، وفي إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي قدمه العثماني رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، في 19 أبريل 2018، هدفه جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا المشروع القانون على ثلاثة محاور أساسية.
ويتعلق المحور الأول، بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبرتحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة.
ويواكب المشروع، عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما، واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”، مع وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي.
ويجتمع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار مرتين في السنة على الأقل، يكتمل نصابها بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني ينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.
أما المحور الثاني، فيتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع، وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، ويجب أن تكون قراراتها معللة، مع امكانية الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.
وجاء في المحور الثالث، تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، وعلى المستوى المركزي فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، تهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.
وينص مشروع القانون كذلك، على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، المتعلقة بتبسيط المساطر.
