أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات العامة مع البرلمان و المجتمع المدني و الناطق الرسمي باسم الحكومة، انه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف القبول بالحكم الذي أصدرته إحدى محاكم مدينة بوردو الفرنسية و الذي يقضي بتسليم جثة الفقيد (ح.ا) إلى زوجته التي قررت حرقها على طريقة ديانتها.
وقال الخلفي، في اللقاء الصحفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس ثاني غشت بالرباط ، “نرجو أن تتم مراجعة هذا الحكم لأن هذا الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي المتوفى، وأيضا بشعور عائلته بالمغرب، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف”.
وتُصر الأسرة على حقها في تسلم جثة الفقيد، ودفنها على الطريقة الإسلامية في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين، وبانتظار الحكم النهائي، تم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربي في مستودع للأموات في أحد مستشفيات المدينة الفرنسية.
الخلفي: لن نقبل بالمطلق بقرار حرق جثة المواطن المغربي بفرنسا
