في إجراء فوري وسريع، فتح بحث دقيق في موضوع شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، يوثق لمنع وقفة احتجاجية غير مصرح بها حاول تنظيمها مجموعة من الأشخاص، أمام مقر البرلمان، بمدينة الرباط، يوم أمس الثلاثاء، بذريعة التضامن مع الحجاج المغاربة الذين لقوا حتفهم في حادث التدافع، الذي شهدته منطقة منى بالمملكة العربية السعودية على هامش موسم الحج لهذه السنة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن مصالح الأمن كانت سباقة إلى فتح بحث فيما يمكن اعتباره تجاوزات صريحة للقواعد النظامية من قبل أحد ضباط الأمن، الذي فقد أعصابه جراء الاستفزازات التي وجهها له بعض المتجمهرون، وذلك في أفق تحديد المسؤوليات القانونية والمهنية، وتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل في الحالات هذا الصدد.
يذكر أنه سبق وأن دعا عدد من النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على أحداث التدافع التي شهدتها الديار المقدسة برسم موسم الحج، وذلك بعدم سلك المساطر القانونية الضرورية من أجل الحصول على تصريح مسبق لدى السلطات الادارية المختصة، ودون استيفاء الإطار القانوني المنظم للحريات العامة، الأمر الذي اعتبرته السلطة خروجا عرضيا للشارع العام يندرج في إطار التجمهر المعاقب عليه قانونيا.
