أقحم اسم أمير بالقصر الملكي في عملية سطو على عقار بقيمة 14 مليارا بموقع استراتيجي بتمارة، بوثائق مزورة، بعد أن أغلق مسؤولون مكاتبهم في وجه مالكيه، وعمدت النيابة العامة إلى حفظ الشكاية، ورفض محافظ تمارة قبول مطلب التعرض الكلي على مطلب التحفظ بحكم أن الشركة التي فوت لها العقار من قبل المتهمين في ملكية أمير.
ولم يجد مسؤولون بتمارة من حل سوى دعوة العائلة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحافظة العقارية للمطالبة باسترجاع عقارها، البالغة مساحته أزيد من سبعة هكتارات، مدعين أنهم تلقوا تعليمات من جهات عليا برفض أي إجراء تقوم به العائلة من أجل المطالبة بعقارها، وفوجئت العائلة أن الشركة التي فوت لها العقار وهمية، بناء على شهادة سلمت لها من قبل المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية، وليست في ملكية أمير بالقصر الملكي، ما يعني أن جهات استغلت اسمه للسطو على عقارها.
وبدأت القصة في 2016 عندما فوجئ ورثة لعقار يحمل اسم “زهر الغيسة”، بامرأتين، تدعيان ملكيتهما لعقارهم بناء على شهادة إدارية تحت عدد 2016/71، سلمها لهما قائد المقاطعة السابعة، دون وجود تقارير لأعوان السلطة الذين لهم معرفة كاملة بسكان المنطقة، واستغلت المرأتان هذه الشهادة لإنجاز عقد الاستمرار لتأكيد ملكيتهما للعقار موضوع السطو، عبر تحرير وثيقة عدلية بالرباط بدل تمارة، لتفادي افتضاح أمرهما بملكيتهما للعقار المذكور، وفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء.
