علم من مصدر مطلع أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، شرع في التنسيق مع وكلاء الملك، لتشديد الخناق على عدد من المواقع الإلكترونية، التي لا تحترم مضامين مدونة الصحافة والنشر، قصد اتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لمقتضيات القانون88/13.
وكشفت ذات المصادر أن وزارة الثقافة والاتصال شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون، وتبعا للالتزامات الواجب مراعاتها من قبل الصحفيين.
وعممت الوزارة دورية تدعو مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، المتعلقة أساسا بالبيانات الإجبارية للصحيفة الإلكترونية وخدمات الصحافة الإلكترونية، والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إليها، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الأربعاء.
