لم يخل مشروع أرضية قانون المالية 2019، لرئاسة الحكومة، من ذكر المعيقات الأساسية التي تفتك بالنموذج التنموي للمغرب، رغم طرحه لبرامج ومحفزات، الغاية منها إنعاش نفس الإقلاع الاقتصادي الوطني.
حيث ذكر المشروع، أنه “لتخفيف من العبء على ميزانية الدولة، سيتم اعتماد آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالميزانية العامة، حيث تهدف، الآليات الجديدة، إلى المساهمة في ترشيد تمويل مشاريع البنيات التحتية، مع الحرص على مواكبة الأوراش التنموية”.
ولفت مشروع العثمانيّ، إلى أنه وأخذا بعين الاعتبار، فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرميل، وتوقع بطئ نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3,2 في المئة، برسم سنة 2019، فإن الحكومة “توجهت لإعداد مقترحات، تشير إلى ضرورة تكثيف الجهود، لترشيد النفقات العمومية وتسخيرها، لخدمة الأولويات المحددة، واستغلال كل الهوامش المتاحة، لدى وجب التقيد بالتوجيهات الرئيسية التي حددتها الحكومة”.
ويأتي على رأس هذه التوجيهات، “التحكم في نفقات الموظفين”، حيث اشارت الحكومة في مشروعها، إلى أنها ستعمل بتعاون مع مصالح مديرية الميزانية، بوزارة الاقتصاد والمالية، على ضبط توقعات نفقات الموظفين الحكوميين، وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، وذلك لما اعتبرته اعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
مع الحرص على حَصْرِ، مقترحات احداث المناصب المالية، وربطها بالحاجيات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة، والعمل على استغلال الإمكانات التي تتيحها مقتضيات القانون التنظيمي، لقانون المالية المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية، وذلك لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
على مستوى نفسه، فقد أضاف مشروع القانون توجه، “عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة”، وذلك من خلال مضاعفة الجهود لترشيد “الإنفاق”، المرتبط بتسيير الإدارة، فيما يتعلق باستهلاكها للماء والكهرباء والاتصالات، المفرط، من خلال التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية، وترشيد استهلاك الموارد المائية للخفض من استهلاكها الغير مبرر، بالاعتماد على السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء.
علاوة على نقل وتنقل الموظفين داخل وخارج المغرب، وإلزامهم بالتدابير والضوابط المتضمنة، بالرسائل التوجيهية، للسنوات الماضية، فيما يتعلق بترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، بالإضافة إلى كراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات.
