صرح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المنشور رقم 2018/14، رفعه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة تعد حزمة إضافية من الإجراءات والآليات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة وللطبقة المتوسطة.
وفي هذا الصدد، قال العثماني، إن حكومته ستعمل على تعبئة الموارد المالية المرتبطة بالبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي عرف سنتي 2017 و2018 تخصيص ما قدره 6.8 مليار درهم من الميزانية العامة.
وتسعى الحكومة، حسب المصدر ذاته، إلى إنجاح الحوار الاجتماعي، وذلك بمواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بتوتيرة أسرع، في أفق التوصل إلى ميثاق اجتماعي ثلاثي السنوات بين الأطراف المتحاورة، يوازن حسب العثماني، بين مصالح الشغيلة والحفاظ على صحة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حدد أربع أولويات، هي إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
