حث مشروع قانون المالية 2019، الذي توصل “إحاطة.ما“، بنسخة منه، جميع المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من الموارد المرصدة لها من قبل الحكومة، أو من إعانة الدولة، أن تتقيد بالتوجيهات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة، وذلك ليتم تحويل الاعتمادات إليها، مع تتبع وتيرة الإنجاز الفعلي للمشاريع المبرمجة.
ويتوخى من مشاريع هذه المقاولات والمؤسسات، التوفر على دراسات قبلية، تحدد بشكل دقيق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوضح آثار تحسينها لظروف عيش المواطنين والمواطنات المغاربة، مع توفرها على آليات التتبع وتقييم الإنجاز وحسن الأداء.
وقد حددت الحكومة، سقف الأغلفة المالية المتعلقة بهذه المشاريع، والتي تهم نفقات المعدات ونفقات المختلفة الأخرى ونفقات الإستثمار، وذلك من منظور الأولويات المسطرة في مشروع قانون المالية الذي صاغه الوزير الإقتصاد والمالية السابق، بوسعيد، وربما عدله اعمارة الوزير الجديد المنتدب، وذلك “وفقا للإمكانات المتاحة مع احتساب نسبة العجز الحددة”.
وحسب ما جاء في التوجيهات الحكومة، فقد طالبت المؤسسات أو المقاولات العمومية، من تسريع وتيرة تنفيذ برامج ومشاريع الاستثمار العمومي، مع إعطاء الأولوية لتلك الاتفاقيات الوطنية ودولية الموقعة أمام الملك محمد السادس، او المبرمة مع المؤسسات الدولية أو للدول المانحة.
كما نبهت الحكومة، إلى مواصلة استكمال المشاريع، التي توجد قيد “الإنجاز”، مع الحرص على “تصفية اعتمادات تلك المرحلة، لضمان نجاح المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة أساسا بتحديد سقف ترحيل الاعتمادات في حدود 30 في المئة، من اعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة”.
ويجب على هذه المشاريع المدرجة، أن تعطى الانطلاقة الفعلية لها، في آجال معقولة بغية تحقيق الأهداف والاثار المذكورة على المغاربة، لتحقيق أهدافها المسطرة. مع التأكد القبلي من مدى انسجامها مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى.
وخصت توجيهات الحكومة، موضوع نزع الملكية لأجل منفعة عامة، بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المدرجة في المشاريع الاستثمارية، وذلك في اطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.
