أشارت معطيات شركات بيع السجائر إلى أن نشاط التهريب أصبح يمثل 14 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، ما يمثل خسارة بالنسبة إلى شركات القطاع المهيكل.
وأكدت مصادر من شركة معروفة في السوق أن التنسيق مع إدارة الجمارك مكن من حجز ما لا يقل عن 25 مليون علبة سجائر مهربة، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة في الكميات المحجوزة بالمقارنة مع السنة التي قبلها، حيث لم تتجاوز 18 مليون علبة.
واعتبر الفاعلون في القطاع أنه إضافة إلى الأضرار التي يلحقها نشاط التهريب بالاستثمار، فإن الخزينة تضيع في مبالغ هامة، بالنظر إلى أنها لا تتمكن من تحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على السجائر التي تسوق في القنوات الرسمية.
ويقدر المهنيون هذه المبالغ في حوالي مليارين و 500 مليون درهم.
وأكدت مسؤولة تواصل بإحدى شركات التبغ أن الحملات التي نظمتها مع إدارة الجمارك مكنت من تحسين رقم معاملاتها بحوالي 4 في المائة.
وأوضحت أن الدولة مطالبة بتكثيف مجهوداتها في محاربة أنشطة التهريب، بالنظر إلى الأضرار التي يلحقها بالقطاع المهيكل، الذي يعتبر مصدر هاما للموارد الجبائية بالنسبة إلى خزينة الدولة.
وتتوقع الدولة أن تحصل، خلال السنة الجارية حسب ما هو مثبت في قانون المالية، 8 ملايير و676 مليون دهم، ما يعكس أهمية القطاع بالنسبة إلى الدولة.