دعت مؤسسة الوسيط، في تقريرها الصادر، بالجريدة الرسمية، عدد 6699، والذي رفع للملك محمد السادس، إلى توسيع الاستفادة من التغطية الصحية، على المعنيين بموضوعها، علاوة على تحسين المردود الإداري، إذ أكد التقرير أنه لا يمكن خدمة صحة المواطنين المغاربة، إلا من خلال تغطية صحية جيدة وتعاضد متماسك، وتأمين صحي متكامل في المستوى.
وذكرت المؤسسة، شوائب النظام، خصوصا على مستوى التطبيق، حيث تطرقت لعدة مشاكل أهمها، نوعية الأدوية القابلة للتعويض، والتدخل الطبي ومدى قابليته للتعويض، والسقف المحدد للأدوية، وتعرفة إرجاع التعويضات عن اقتناء الأدوية، وآجال التعويض، بالإضافة إلى ادعاء بعض التعاضديات، بالأفراط في التداوي.
حيث استغرب التقرير، الترخيص ببيع دواء، والتأخر في إدراجه ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، وإلزام المرضى بتنبيه أطبائهم بالاختصار في وصف الأدوية القابلة للتعويض، لافتا، إلى أن الطبيب قد لا يجد البديل لها، في الوقت الذي هو مطالب بالقيام بمسؤولياته المهنية على أحسن وجه، مراعاة له لقواعد رسالته، وبرا بقسمه.
وتساءل التقرير، عن قيام التعاضديات بتحديد سقف لكميات أو عدد الأدوية القابلة للتعويض، في حين توجد إشكالية في الافراط في تناول أدوية من نوع (Mega-consommation)، مع تحويل اعتماداتها إلى جهة غير معنية، بينما تشكو الاستهلاك المفرط، لأصناف أخرى من الأدوية.
وأكدت المؤسسة، وجوب إعادة النظر في تعرفة وسقف التعويض، انطلاقا من الواقع المعاش، كما يجب صرف التعويض في وقت محدد، لتفادى الاصطدام مع آجال “السقوط”، من عدم المطالبة بالتعويضات داخل الآجال المحددة. أو يتم صرفه في وقت غير معقول، مع اعتماد حل تمديد مدة التعويض، خصوصا بالنسبة للأمراض المزمنة والمنهكة ماديا، والتي لا تشملها البرامج الوطنية، التي تستهدف الفئات المعوزة والمتوسطة الدخل. بالإضافة إلى الاجتهاد في اتجاه تجويد مسطرة الحصول على قبول التغطية الصحية، لتحمل نفقات العلاجات التي تتم خارج الوطن.
وفي سياق الموضوع، تطرقت ملاحظات التقرير، إلى الممارسات الغير المهنية للمصحات الخاصة، حيث أفاد أنها “تشهد ممارسة ألِفُوا عليها وتعايشوا معها، وأصبحت جزءا من خدماتها، بحيث تشترط دفع شيكات تتفاوت مبالغها على وجه الضمانة، قبل تدخل طبي للتكفل بالمريض. رغم تعارض هذا الأمر مع القانون، الذي يعاقب على تسلمها أو قبولها، فقد يكون هذا السلوك أمام اعمال مسطرة جنحية، تتعلق بعدم مساعدة شخص في خطر.”
وسجل التقرير، وجود خلاف حاد وقديم، بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات، كالخلاف على تعويض أدوية (Mega-consommation). وذلك أمام سكون السلطات الإدارية المختصة، التي وصفها بأنها “لا تناصر جهة، ولا تؤيد موقفا”، ما ينعكس سلبيا، على تلبية حاجيات المنخرطين. كما وصفته المؤسسة.
ولفتت مؤسسة الوسيط، إلى أنه توجد حالات تحويل المستحقات إلى حسابات غير حسابات المعنيين بها، فالتعاضديات غير ضابطة لتطبيقاتها المعلوماتية، منبهة إلى أنه “يجب على المنخرطين أن يوافوا التعاضديات على الفور، بكل ما قد يطرأ من تغيير في الحسابات البنكية التي يرغبون تحويل مستحقاتهم إليها”.
