أشعل توسع تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل داخل الجماعات المحلية فتيل مواجهة صريحة بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والميلودي المخارق، الأمين العام للمركزية النقابية الأكثر تمثيلية، إذ لم تتأخر الإدارة الترابية في استعمال سلاح المجالس التأديبية ضد أعضائها.
وأشارت يومية الصباح، في عدد اليوم الجمعة، إلى أن الجامعة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتفضت ضد تقديم عبد الرحيم الشايب، عضو المكتب التنفيذي والمتصرف بالمجلس الإقليمي لكرسيف، إلى المجلس التأديبي، الذي سينعقد في 5 شتنبر المقبل، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي رياض، مشككة في تهمة الغيابات المتكررة والإخلال بالواجب المهنى، مسجلة أن ذلك ينافي الواقع، نظرا لانضباط المعني وتفانيه في العمل، وهو ما يشهد عليه ملفه الإداري الخالي من أي استفسار أو ما شابه ذلك، وعلاقته المتوازنة مع رؤسائه وزملائه في العمل تشهد على ذلك.
وأرجعت النقابة الخلفية الحقيقية لهذا “التضييق” على الحق في الممارسة النقابية إلى تقارير موجهة إلى وزير الداخلية من قبل بعض العمال، يجعل من الممارسة النقابية نشاطا غير قانوني وإخلالا بالواجب المهني، إذ يعيد إحياء احد القوانين المتجاوزة بقوة الواقع، في إشارة إلى الفصل 15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي الداخلية الذي اعتبر أنه غير دستوري من قبل جميع المسؤولين المتعاقبين على تسيير المديرية العامة للجماعات المحلية أو مديرية المالية المحلية، الذين كانوا أطرافا في حوارات قطاعية مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
الحرب تستعر بين لفتيت والمخارق
