سحب الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، مطلع الأسبوع الجاري، ملف الأبحاث المتعلق بضبط أزيد من تسعة أطنان من المخدرات في طريقها إلى الضفة الأوروبية على متن قوارب سريعة من الفرقة الوطنية لدرك الملكي، وأناطه بنظريتها التابعة للأمن الوطني.
وعزت مصادر جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، قرار الممثل الأول لنيابة العامة للناظور، إلى بطء التحقيقات وعدم وصولها إلى الرؤوس المدبرة لعمليات تهريب المخدرات التي أحبطتها عناصر البحرية الملكية قبل شهرين، بالقرب من منطقتي إعزازن وبني سعيد بالإقليم نفسه.
