أقر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية، خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما قد يؤدي إلى توريط الرئيس.
وخلال جلسة استماع أمام قاضي محكمة مانهاتن، ويليام باولي أقر كوهين بالذنب في خمس تهم بالاحتيال الضريبي وواحدة بالاحتيال المصرفي وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقال كوهين للقاضي الفدرالي إنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك في محاولة لشراء سكوتهن “بهدف التأثير على الانتخابات”.
ولم يحدد كوهين إسم المرأتين، لكن مبلغا يتوافق مع ما قيل إنه قد تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات كي تلتزم الصمت حول مزاعمها بقضاء ليلة مع ترامب، والمبلغ الآخر مع ما قيل إن عارضة “بلاي بوي” السابقة كارين ماكدوغال قد تقاضته.
وادعاءات كوهين التي توحي بأن ترامب يمكن أن يكون قد اقترف جرما تأتي من رجل أعلن يوما أنه مخلص لترامب إلى درجة أنه مستعد أن “يتلقى رصاصة دفاعا عن الرئيس”.
ومعظم التهم الموجهة إلى المحامي البالغ 51 عاما تصل عقوبتها السجنية القصوى إلى خمسة أعوام، باستثناء تقديم بيانات كاذبة لمؤسسات مالية التي تصل عقوبتها إلى 30 عاما.
والإقرار بالذنب أمر شائع في محاكم الولايات المتحدة عندما يظهر أن المدعين العامين يملكون أدلة كافية من أجل الإدانة في حال ذهبت القضية إلى المحكمة.
وداهمت عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي مكتب كوهين ومنزله بإشارة من المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في ما إذا كان ترامب قد سعى لإعاقة التحقيق في التدخل الروسي.
وتأتي صفقة الإقرار بعد أيام على إعلان صحيفة (نيوروك تايمز) أن كوهين يخضع للتحقيق أيضا بقضايا احتيال ضريبي ومصرفي بمبالغ تفوق 20 مليون دولار، وتتعلق بقروض تم الحصول عليها عبر شركة سيارات أجرة يملكها مع عائلته.
وقبل دقائق من ذلك، أدانت هيئة محلفين بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاحتيال، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016.
