ذكرت جريدة الاحداث المغربية أن المدير العام للأمن الوطني أشر ، بداية هذا الأسبوع، على قرار يقضي بالشروع في تنفيذ عملية واسعة للاستجابة لعملية الانتقال، التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، خصوصا منها تلك المتعلقة بالانتقال من أجل التجمع العائلي، أو الحالات الاجتماعية المماثلة.
وكانت مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بتدبير الموارد البشرية قد توصلت بمذكرة مديرية تقتضي بالانكباب على دراسة كافة طلبات التجمع العائلي، التي تقدم بها رجال ونساء الشرطة، حيث استجابت اللجنة المحدثة لهذا الغرض لأكثر من 90 من الطلبات التي توصلت بها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تدعيم أسس الحكامة الجيدة فى تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر توفير مزيد من التحضيرات الإدارية المتمثلة فى الاستجابة لطلبات الانتقال لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو لاعتبارات اجتماعية.
