أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الإثنين، في تقريره السنوي لسنة 2016-2017، الذي نشره الإثنين، أن جزء كبيرا من اللحوم المنتجة على الصعيد الوطني لا تخضع للمراقبة.
وأفاد التقرير، أن أكثر من 45 بالمائة من إجمالي الإنتاج غير مراقب، لكونها صادر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع لأي مراقبة مشيرا إلى أن 300.029 طن فقط من اللحوم منتجة في مجازر مراقبة سنة 2016، في حين يبلغ الإنتاج الإجمالي الوطني من اللحوم الحمراء لنفس السنة 550.000 طن.
وأضاف المجلس الأعلى، أن عمليات الذبح السري هي مصدر الجزء المهم من اللحوم المستهلكة غير المراقبة. وأوعز التقرير هذا الأمر إلى تعدد الرسوم الضريبية التي تؤثر على التكلفة، وضعف الخدمات المقدمة والتهرب من المراقبة الصحية وعدم نجاعة المراقبة والعقوبات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي، الذي قدم فيه حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
