إطلاق سراح لمجرد مقابل كفالة مع المنع من مغادرة فرنسا

وجه القضاء الفرنسي إلى المغني المغربي سعد لمجرد، الثلاثاء، تهمة “الاغتصاب” وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، بانتظار محاكمته، بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة تقول إنه اعتدى عليها، ليل السبت، في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، كما أفادت النيابة العامة.
وقال بيار آربايا المدعي العام بالوكالة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق) لوكالة فرانس برس إن النجم البالغ من العمر 33 عاما والموقوف، منذ الأحد، على ذمة التحقيق بشبهة ارتكاب “أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب”، إثر شكوى تقدمت بها ضده شابة تبلغ من العمر 29 عاما، وجهت إليه تهمة “الاغتصاب” الثلاثاء.
وأضاف إن النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطيا بانتظار محاكمته، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرر بعد الاستماع للمتهم، مساء الثلاثاء، إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.
وبإمكان النيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي الحريات لإعادة النجم المغربي إلى السجن.
وبموجب الرقابة القضائية التي باتت مفروضة عليه يمنع على لمجرد أن يغادر فرنسا، ويتعين عليه أن يسلم جواز سفره للسلطات الفرنسية، كما أنه ممنوع من الاتصال بالمدعية عليه أو بالشهود في هذه القضية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.
وسيدفع لمجرد كفالة مالية مقابل إطلاق سراحه، لكن لم يتم الكشف عن قيمة هذه الكفالة في الحال.
ولمجرد ملاحق أصلا أمام القضاء الفرنسي في دعاوى اغتصاب أخرى.
والنجم الشاب متهم باغتصاب شابة، تبلغ من العمر 20 عاما، في غرفة فندقه في باريس، وقد وجه اليه القضاء رسميا في أكتوبر 2016 تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” وأودعه السجن بانتظار محاكمته.
وظل لمجرد خلف القضبان لغاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا الكترونيا .
كذلك فإن القضاء الأميركي وجه إلى لمجرد تهمة الاغتصاب، في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقا عن صاحب “المعلم”، الأغنية التي حققت حتى اليوم أكثر من 660 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.